به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه فرهیختگان در تحلیلی نوشت: مشکلات مالی صرافی‌ها و لیزینگ‌ها در دهه ۷۰ اولین بحرانی بود که ناشی از ضعف بانک مرکزی بود. این بحران که به علت مقیاس کوچک فعالیت آنها حساسیت بالایی ایجاد نکرد یکی از سوراخ‌هایی بود که بانک مرکزی از آن گزیده شد. البته توجه داریم که هر بار نام از بانک مرکزی به میان می‌آید ارزش پول ملی و ثروت تمام هموطنان باید در ذهن متبلور شود. بحران موسسات قرض‌الحسنه که در دهه ۸۰ در بعضی از شهرهای بزرگ و در دهه ۹۰ دامنگیر سراسر کشور شد، نه‌تنها باعث افزایش پایه پولی به میزان ۱۵۰ همت شد بلکه به موجب آن آثار تورم مزمن بر اقتصاد کشور تحریم‌زده ایران گذاشت. جمیع کارشناسان اقتصادی اهم دلایل آن را به‌صورت خلاصه موارد زیر می‌دانستند: ۱- ضعف سیاستگذار پولی و نهادهای ناظر مرتبط با آن. ۲- کج‌فهمی سیاستگذار از تقویت بخش خصوصی. ۳- داشتن ارتباطات و لابی‌های قوی با نهادهای سیاسی و محلی.
بحران بعدی ناشی از چند بانک ناسالم بود که صدقه جاریه آنها همچنان بر نظام بانکی احساس می‌شود. بانک‌هایی که یکی از آنها به‌تنهایی نیمی از رشد نقدینگی را در نیمه ابتدایی امسال برعهده داشت. زمانی که از بانک صحبت می‌شود نهادی است که مجوز رسمی از شورای پول و اعتبار داشته و هیات‌مدیره آنها مورد تایید بانک مرکزی می‌باشد. بانک، نظارت همه‌جانبه بانک مرکزی را می‌طلبد که باید گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از بانک‌ها دریافت کند و از تقاطع آنها و با استفاده از سیستم نظارتی خود، دانش فنی موجود، توصیه‌های بین‌المللی در حوزه سلامت نظام بانکی مثل توصیه‌های بازل و پارامترهای متعدد نظارتی از جمله کیفیت دارایی، نسبت‌های سرمایه‌ای، نقدینگی، سودآوری و... وضعیت هر بانک را مشخص و برای بانک‌های بحرانی، ناسالم و سالم به ترتیب از برنامه‌های گزیر، اصلاحی و اقتضائی استفاده کند. متاسفانه نهادهای سیاستگذار پولی در دهه اخیر وظایف اصلی خود را به‌طور کامل انجام نداده‌اند؛ هرچند به‌تازگی با چندین اقدام از جمله تغییر هیات‌مدیره بانک آینده و ادغام موسسات اعتباری در بانک‌ها، نشان دادند که می‌خواهند چند مورد از اشتباهات دهه‌های قبل را با سرعت بسیار پایین اصلاح کنند؛ هرچند هزینه‌های هنگفت انحلال یا ادغام در بانک میزبان را نباید فراموش کرد.
بانکداری سایه که عامل اصلی بحران ۲۰۰۸ آمریکا بود، در طول دو دهه اخیر در کشور ما بسیار پررنگ شده است و یکی از عوامل اصلی بحران‌های مالی بوده است که علاوه‌بر هزینه‌های مالی، هزینه‌های سیاسی و اجتماعی نیز به همراه داشته است. بانکداری سایه در همه جای دنیا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط نهادهای نظارتی پولی و مالی کشور فعالیت می‌کنند. به محض اینکه این موسسات مورد نظارت قرار نگیرند، با هدف جذب سپرده بیشتر، به پرداخت نرخ‌های بالاتر اقدام خواهند کرد و از این طریق ریسک سیستمی را برای نظام‌های مالی افزایش داده و ضربات جبران‌ناپذیری به سیستم پولی و مالی کشور خواهند زد.
صرافی‌های کریپتو که بیش از شش سال است به‌صورت رسمی و غیرقانونی! فعالیت می‌کنند و برآورد می‌شود حجم معاملات روزانه آنها حداقل ۵ همت باشد، نقطه بسیار مبهمی در نظام پولی کشور هستند. این موسسات نه‌تنها مشغول فعالیت صرافی غیرقانونی هستند، بلکه اخیرا اقدام به جذب سپرده و وام‌های کریپتویی می‌کنند. طبق نظرات کارشناسان این حوزه، بیش از ۱۵ میلیون نفر در این صرافی‌ها فعالیت می‌کنند. البته به نظر می‌رسد نهادهای حاکمیتی غیرمرتبط با شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و متاسفانه غیرمتخصص! بر آنها نظارت می‌کنند. بدون شک درصورت ادامه چنین روندی، صرافی‌های کریپتو همانند تمام موسسات تجاری با هدف کسب سود بیشتر، دست به اقدامات پرریسکی خواهند زد که تهدیدی برای سیستم مالی کشور خواهد بود.
مثلا در آمریکا نهادهایی از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، خدمات درآمد داخلی (IRS)، فدرال رزرو (FED) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) به نظارت بر فعالیت‌های کریپتویی می‌پردازند. این نهادها معمولا به دنبال ایجاد تعادل بین ترویج نوآوری و فناوری‌های نوین مالی (فینتک) و حفاظت از سرمایه‌گذاران و سیستم مالی در برابر ریسک‌های احتمالی هستند. برای مثال آنها ممکن است استانداردهایی برای افشای اطلاعات، نظارت بر عملیات وام‌دهی و سرمایه‌گذاری و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعمال کنند. این قانونگذاری‌ها با هدف حفاظت از سیستم مالی و جلوگیری از فعالیت‌های ناسالم یا کلاهبرداری صورت می‌گیرد و به دنبال ایجاد شفافیت و اعتماد بیشتر در بازارهای مالی است. قطعا نهادهای غیرمرتبط ذیل وزارتخانه‌های مختلف و قوه‌های مختلف صلاحیت و تخصص پرداختن به این امور را ندارند. نتیجه بحث اینکه بانکداری سایه بدون نظارت مقام ناظر پولی و مالی ضربات سهمگینی به سرمایه اجتماعی مردم خواهد زد؛ مردمی که از تورم‌های مزمن در کشور به دنبال دستاویزی برای حفظ ارزش سرمایه‌های خود هستند.
راهکار حل این معضل چیست؟
تمام مقام‌های ناظر کشور باید سریعا چند اقدام را در دستور کار قرار دهند؛ اولا، بستر لازم دریافت مجوز برای موسساتی که در حوزه رمزارز فعالیت می‌کنند را ایجاد کنند. این کار می‌تواند در بازار این نوع کسب‌وکارها، رقابت سالم ایجاد کرده و از انحصار در این بازار جلوگیری کند. مهم‌تر اینکه مشتریانی که از این صرافی‌ها استفاده می‌کنند، خیالشان آسوده خواهد بود که مدیران این موسسات به‌درستی به وظایف واسطه‌گری خود عمل می‌کنند. دوما، دستورالعمل‌های نظارتی دقیق و شفاف برای این موسسات تدوین کنند تا از هرگونه اقدامات دارای مخاطرات اخلاقی، پولشویی، قاچاق ارز و... جلوگیری کنند. اگر همچنان حاکمیت به نتیجه‌ای مبنی رویکرد انتخابی در مواجهه با پدیده رمزارز نرسیده است، دلیلی بر کوتاهی نهادهای ناظر و دادن هرگونه اجازه به این موسسات نخواهد بود. درصورت عدم انجام اقدامات بالا، دور به نظر نمی‌رسد که اعتراضات دهه‌های گذشته در حوزه موسسات قرض‌الحسنه و بانک‌های ناسالم و اثرات آنها روی کیک اقتصاد و سفره مردم، چندباره تکرار شود؛ این بار با طعم کریپتوکارنسی و بلاک‌چین. بدون شک اظهارنظر شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و هر نهاد دیگری در راستای فعالیت غیرقانونی این موسسات، از مسئولیت‌های حاکمیت نخواهد کاست. حنای تعلل و سهل‌انگاری مقام ناظر مالی و پولی، نه‌تنها رنگ دارد بلکه مغازه رنگ‌فروشی باز کرده است.
نظر شما